حماية الأجور (WPS) في عُمان

نظام حماية الأجور العُماني بموجب القرار الوزاري 729/2024

القرار الوزاري رقم 729 لسنة 2024 — الجريدة الرسمية العدد 1575 بتاريخ 15 ديسمبر 2024، والساري من اليوم التالي — حلّ محل القرار رقم 299 لسنة 2023 استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023. وما يراقبه ليس مجرد تحويل الأجور، بل أن يكون المبلغ المحوَّل هو المبلغ المتفق عليه في العقد.

• ارتفعت التغطية إلى 75% على الأقل من القوى العاملة لأجور سبتمبر 2025.
• ثم إلى 90% على الأقل لأجور نوفمبر 2025.
• تُحوَّل الأجور عبر النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انتهاء الفترة المستحق عنها الأجر، إلى بنك أو مؤسسة خاضعة لرقابة البنك المركزي العُماني، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد العمل.
• يُحدَّث عقد العمل عند كل تغيير في الأجر، وينص على الأجر الفعلي — فالزيادة التي لا تصل إلى العقد تجعل كل تحويل لاحق غير مطابق، حتى وإن كان الموظف يتقاضى أكثر.
• خمسة استثناءات محددة: نزاع عمالي يوقف العمل أكثر من 30 يوماً؛ أو إيقاف عن العمل لسبب لا يُنسب إلى صاحب العمل أكثر من 30 يوماً؛ أو بلاغ ترك عمل معتمد مضى على اعتماده أكثر من 30 يوماً؛ أو موظف في أول 30 يوماً من عمله؛ أو موظف في إجازة بدون أجر. وما عدا ذلك يُعرض على لجنة بالوزارة.

دور أهلاً حمد هنا: نولّد ملف معلومات الرواتب الشهري من مسير رواتبك بصيغة الرفع الواردة في دليل بنك ظفار لنظام حماية الأجور للشركات — وقد تطلب بنوك أخرى صيغتها الخاصة — مع ذكر سبب كل خصم أو شهر غير مدفوع في الملاحظات، ونذكّرك بتحديث العقد عند تغيّر الراتب. أما تقديم الملف، وإبقاء عقودك المسجّلة متوافقة لدى الوزارة، فيبقى لديك.

سلّم الجزاءات، بالترتيب

1. إنذار.
2. إيقاف خدمة الموافقة المبدئية لطلب القوى العاملة حتى تُزال المخالفة — أي أنك عملياً لا تستطيع التوظيف حتى تصحّح وضعك.
3. غرامة إدارية قدرها 50 ريالاً عُمانياً عن كل عامل، تتضاعف عند التكرار.

والمادة 87 من قانون العمل هي مصدر الأثر: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل لدى بنك أو مؤسسة مالية محلية مرخصة من البنك المركزي العُماني.

المتطلبات تتغير. تأكد من الوضع الحالي لدى وزارة العمل قبل الاعتماد على هذه المعلومات — هذه الصفحة ملخص وليست استشارة قانونية.